spacer
«مؤسسة فرهنگي موعود عصر(عج)»، معجم مؤلّفين مهدوي را به‌زودي منتشر مي‌کند.
ادامه مطالب ...
 
advertisement.png, 0 kB
Advertisement
spacer
spacer

عضویت در خبرنامه

جستجوگر سايت

جستجوگر گوگل


جست‌وجو در سايت موعود
addtomyyahoo4Subscribe in NewsGator OnlineAdd to My AOL
Subscribe with BloglinesAdd to netvibes
Add to Google

 
عدالت اقتصادى چاپ پست الكترونيكي
۰۶ بهمن ۱۳۸۳



اشاره : آقاى دكتر يداللَّه دادگر فارغ التحصيل رشته اقتصاد از دانشگاه تهران، عضو هيأت علمى دانشگاه مفيد قم و همكار پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس است. ايشان مطالعات زيادى نيز در زمينه اقتصاد اسلامى داشته است. با توجه به پرسش هاى فراوانى كه در زمينه عدالت اقتصادى مطرح است خدمت ايشان رسيديم و برخى از پرسش هايمان را با ايشان طرح كرديم، با اميد به اينكه در فرصت ديگر بتوانيم باقيمانده پرسش هايمان را به ويژه در زمينه عدالت در حكومت مهدوى با ايشان مطرح كنيم.

به عنوان اولين سؤال بفرماييد شما چه تعريفى از عدالت داريد؟
با توجه به هنجارى و فراگير بودن بحث عدالت و همچنين نگرش هاى زيادى كه در قضيه عدالت وجود دارد، به نظر من نمى توان يك تعريف جهان شمول از عدالت ارائه كرد كه هم ابعاد اقتصادى را در بر بگيرد و هم غير اقتصادى را. در واقع هر گروه، تفكر و يا مكتبى تعريف ويژه اى از عدالت دارد. بر عكس بحث هاى اثباتى، بحث هاى هنجارى با چنين مشكلاتى روبه رو هستند. در عين حال براى عدالت مى توان هم يك تعريف كلى ارائه داد كه از قديم بوده و هنوز هم كارايى خودش را دارد و هم يك تعريف خاص.
تعريف قديمى يا تعريف سنتى عدالت تعريفى است كه هم عقلاى غير دينى به آن توجه كرده اند و هم عقلاى دين. حتى ائمه و پيامبران نيز در مواردى به آن پرداخته اند و آن همان تعريف كلى »إعطاء كلّ ذى حقّ حقه« است. قبل از بيان اين تعريف توسط پيامبران، ارسطو، افلاطون و حتى سيسرون حكيم هم به آن پرداخته اند، در متون مقدس انجيل و تورات هم به نحوى ذكر شده است. حضرت على(ع) نيز عدالت را »وضع كل شى ء على موضعه« تعريف كرده اند؛ يعنى اگر هر امر و هر چيزى را سر جاى خود قرار دهيم از آن عدالت برمى خيزد. اين تعريف جامعى است اما در عين حال با توجه به مصاديق عدالت و با توجه به پيوندهاى ديگرى كه در زندگى اجتماعى مردم وجود دارد، تعريف خاص ترى هم مى توان از عدالت ارائه داد كه من اين تعريف خاص را در پرتو آن تعريف عام خدمت شما عرض مى كنم. آن عبارت است از: »اختصاص فرصت ها و امكانات جامعه به شهروندان بر مبناى شايستگى و نياز به نحوى كه همه احساس رضايت خاطر كنند«. به عبارت ديگر، در يك نظام جامع عدالت، هم بايد شيوه ها عادلانه باشد و هم نتايج آن. چون تعاريف ديگرى هم از عدالت ارائه شده است ما اين تفكيك را مطرح مى كنيم. بر اين اساس معتقديم منظور از عدالت لزوماً تساوى نيست؛ يعنى يك رضايت خاطرى است كه براساس يك منطق اجتماعى - اقتصادى، هر شهروند پيدا مى كند و اين مى تواند در مواردى حالت تساوى داشته و در مواردى هم نداشته باشد. لزوماً به سمت تساوى گرايى نمى رود.

آيا اين تعريف در طول تاريخ تحول، تطور و تغيير خاصى هم داشته يا اصولاً به همين منوال تعريف شده است؟
به نظر من مفهوم عدالت، تحولات نسبتاً وسيعى داشته است: قبل از ميلاد؛ يعنى قبل از حاكميت اديان رسمى و اديان توحيدى، عدالت بيشتر به معناى هماهنگى با قانون طبيعى بوده است؛ يعنى در واقع عدالت چيزى بود كه با قانون طبيعى و نظم حاكم بر طبيعت همراه بود. آنها معتقد بودند هر چه با قواعد حاكم بر طبيعت سازگار باشد، عادلانه و هر چه با آن درگير باشد ناعادلانه است.
در جوامع اوليه كه هيچ چالش، درگيرى و طبقه بندى اجتماعى وجود نداشته است همه مساوى بوده اند. لذا عدالت بطور طبيعى موجود بوده است. يعنى در جامعه اوليه اى كه حضرت آدم در آن بوده و جوامع بعد از آن، عدالت يك حالت طبيعى داشته است؛ گويى در خود طبيعت يك سرى سازگارى ها و هم سنخى ها وجود داشته و بشر هم خود را با اين يكنواختى ها و نظم حاكم بر طبيعت وفق مى داده است. بنابراين، عدالت در آن موقع همراهى با اصول حاكم بر طبيعت بوده است. در قرون وسطى كه دين وارد صحنه اجتماع شد عدالت يك رنگ اخلاقى و دينى گرفت. البته باز هم پيوندش با حقوق طبيعى بريده نشد؛ هم در عصر حاكميت مسيحيت و يهوديت و هم در عصر حاكميت اسلام پيوند عدالت با دين برقرار بود. دين تأكيد بسيار اساسى بر حوزه عدالت داشت و گويى اصلاً همه اديان، عدالت را به عنوان يك پايه و اصل معامله ناپذير در نظر مى گرفتند. منتها در مورد فراگيرى آن، ابعاد و يا كم و زياد بودنش اختلاف نظر وجود داشت. شعار اصلى مسيحيت تحقق صلح و عدالت بود و در اسلام هم توجه جدى به مسأله عدالت شده و آيات و روايات بسيارى بر عدالت تأكيد دارند.
روايت »بالعدل قامت السموات والارض« ناظر بر بعد تكوينى عدالت است و در سيره پيامبر و معصومين(ع) هم بحث تشريعى عدالت به شدت فراگير بوده است.
بنابراين در قرون وسطى نوعى نگرش دينى و اخلاقى در كنار عدالت مطرح شد. اواخر قرون وسطى؛ يعنى زمان رنسانس، ابعاد جديدى در تعريف عدالت پيدا شد و آن به خاطر حاكميت انديشه هاى اصالت انسان (اومانيسم) بود. عقلانيت جديد يا
عقلانيت ابزارى كه در رنسانس فراهم آمد، باعث شد اصلاً نگرش و مفهوم جديدى از عدالت مطرح شود. وقتى بحث سكولاريسم حاكم شد، با توجه به عملكرد كليسا فرار از عناصر دينى از ناحيه عقلا چنان گسترش پيدا كرد كه اصلاً امور هنجارى و امور اخلاقى را دون مرتبه قلمداد مى كردند. بنابراين اولاً عدالت از مقوله يك اصل معامله ناپذير بيرون آمد و به عنوان يك اصل حاشيه اى، در پرتو عناصرى مثل عقلانيت ابزارى، قدرت و حتى كارآيى و رقابت قرار گرفت و در مواردى اصلاً مفهوم آن هم فراموش شد؛ گويى اصلاً نقشى ندارند، چون معتقد بودند امر هنجارى نقشى ندارد و آن چيزى مؤثر است كه عقل و علم بپسندند و عقل و علم هم يك جايگاه مادى گرايانه داشتند و با توجه به حاكميت نگرش اومانيستى بسيار كم، متوجه به امور ارزشى و عدالت بودند. نهايتاً در مواردى هم كه از عدالت بحث مى شد از دين و ارزش هاى اخلاقى منفك شد و به عنوان يك بحث سياسى يا ايدئولوژى در كنار بحث هاى جدى تر باقى ماند. به دنبال اين، در قرون هفدهم و هجدهم ديدگاه هاى به اصطلاح كارآمدگرايانه از عدالت مطرح شد؛ يعنى در واقع عدالت چيزى بود كه مانعف كارآيى نشود. اگر افراد در سيستم موردنظر به صورت معمولى چيزى به دست مى آوردند مى گفتند اين عادلانه است عادلانه بودن با قبول وضع موجود يكسان شد. هر كس هر چه به دست مى آورد مى گفتند اين عادلانه است. كسانى مثل جان لاك، هابس، ماكياول و امثال اين ها چنين انديشه هايى داشتند. بنابراين ديگر عدالت به عنوان يك عنصر، مستقل از كارآيى و مستقل از وضع موجود، نبود. البته در عين حال نگرش هايى مثل نگرش »روسو« در اين دوران هم عدالت را به عنوان يك امر »تساوى گرايانه« قلمداد مى كردند منتها نقش اين ها در رقابت با انديشه هاى ديگر بسيار ضعيف بود. بنابراين تعريف عدالت به وضع موجودنگر تبديل شد. در قرون هجده، نوزده و بيست هم تحولات ديگرى در مورد عدالت به وجود آمد. از جمله انديشه هاى »مطلوبيت گرايان« مطرح شد. اين ها معتقد بودند هر چيزى كه نتيجه اش باعث حداكثر شدن رفاه و شادى كل شود عدالت است.
اين انديشه نيز طرفدارانى داشت كه هنوز هم بخش هايى از اين نگرش، مطرح است. در كنار اين، ديدگاه هاى تساوى گرايانه مطرح شد كه از آن جمله ديدگاه سوسياليست ها و
ماركسيست ها نسبت به عدالت بود. اين ها معتقد بودند هر چيزى كه باعث تساوى حقوق و امكانات باشد عادلانه است. به عبارت ديگر، مفهوم عدالت يك تساوى مطلق بين ثروت ها و درآمدها پيدا كرد. در كنار اينها يكى از انديشه هايى كه از بعدى تساوى نگر بود، انديشه »جان رالز« است كه هنوز هم از آن بحث مى شود. وى معتقد بود زمانى مى توان گفت عدالت برقرار شده كه بتوانيم شرايط زندگى محروم ترين هاى جامعه را به بهترين وجه بالا ببريم؛ به عبارت ديگر، حداقل ها را حداكثر كنيم، اما اين كه بعد از اين چه خواهد شد از نظر رالز مهم نيست؛ يعنى همين كه شما محرومين را به بهترين وجه برسانيد عدالت در اين سيستم هست، اختلاف طبقاتى باشد يا نباشد. نگرش ديگرى كه باز در اينجا مطرح است نگرش تأمين حداقل ها و نيازهاى اساسى است. افرادى مثل »ماسگريو« و تا حدودى »آمارتياسن« معتقد بودند كه اگر در جامعه حداقل هاى همگانى تأمين بشود، عدالت برقرار مى شود. باز از اين ها افرادى مثل »مك اينتاير« دوباره تقريباً يك تعريف »اخلاق مدار« از عدالت مطرح كردند كه گويى يك نوع بازگشتى بود به انديشه هاى قرون وسطى از عدالت. بحث هاى جديدى از عدالت باز توسط »سن« مطرح شد كه عدالت در چه چيز را مورد توجه قرار مى دهد.

عدالت در كداميك از عرصه هاى اجتماعى بيش تر مى تواند خودش را نشان دهد؟
همان طور كه در اول بحث عرض كردم تعريف عدالت كاملاً فراگير است و با وجود اين كه بعد اقتصادى از عدالت برجستگى خاصى دارد، در عين حال همه ابعاد در آن مطرح است. مثلاً فرض كنيد در بعد سياسى و بعد حقوقى وارد تشريعيات عدالت شويم در اين صورت بر اين امر تأكيد مى شود كه همه بايد در مقابل قانون برابر باشند. در ابعاد فرهنگى، اجتماعى، و مديريتى هم عدالت كاملاً مطرح است. در تشريعيات شايد نتوان جايى را پيدا كرد كه از عدالت بحث نشده باشد. البته نگرش ها و تعاريف متعددى وجود دارد و اختلاف در اين حوزه ها زياد است، ولى در حضور عدالت در همه ابعاد شكى نيست. به اعتقاد ما چون در تكوين، عدالت به تمام معنا حاكم است، در تشريع نيز بايد اين سازگارى وجود داشته باشد. به هر حال مى توان گفت در حوزه تشريع، عدالت اقتصادى پررنگ تروجدى تراز ديگر حوزه هاست.

به نظر شما شاخص ها و معيارهاى عدالت اقتصادى چيست؟
قبل از اين لازم است اشاره شود كه در بين صاحب نظران اقتصادى در مورد منشأ عدالت و حضور آن دو ديدگاه اساسى وجود دارد: يك گروه عدالت را امرى »برونزا« دانسته و معتقدند كه يك مجموعه اصول و دستورالعمل هايى است كه بايستى خارج از سيستم موجود اعمال بشود. مثال خيلى روشن آن ديدگاه ماركسيست ها و سوسياليست ها درباره عدالت است كه معتقدند عدالت را بايد از خارج سيستم تزريق كرد و در واقع خود سيستم به هيچوجه پاسخ گو نيست و اصلاً ذات و ساختار سيستم اقتصادى به مفهوم ديدگاه هاى اقتصادى متعارف و به ويژه ديدگاه اقتصادى سرمايه دارى به هيچوجه با عدالت سازگار نيست و بر همين اساس بايد عدالت را تزريق كرد. در مقابل اين ديدگاه خود سرمايه دارها و گروهى از صاحب نظران اقتصادى معتقدند كه سيستم اقتصادى وقتى كارآمد باشد و سيستم اقتصادى در چارچوب بازار خوب اجرا و تدوين بشود، خودش عدالت را همراه دارد. گويى آن چه كه كارآمد است عادلانه هم هست؛ اگر سيستم خوب پاسخ بدهد ديگر نيازى به تعبير عدالت و دخالت دادن عدالت به عنوان يك عنصر برونزا نيست. در واقع به طور غير مستقيم و تلويحاً اين ها معتقدند عدالت در ساختار نظام هاى اقتصادى آزاد و نظام اقتصادى ليبراليسم وجود دارد. اين نظريه پيوند بسيار نزديكى با انديشه هاى صاحب نظران اوليه اقتصاد سرمايه دارى دارد كه معتقد بودند عدالت در درون اين سيستم وجود دارد لذا به اعتقاد اينها نبايد دست به وضعيت موجود زد و توزيع مجدد معنى ندارد. البته برخى از اين ها شرايطى را براى عادلانه بودن اقتصاد (بازار)، مطرح مى كنند و آن اقتصاد رقابتى است. اگر نظام اقتصاد رقابتى باشد و منابع درست توزيع شود، هر چه كه پيش آيد عادلانه است. به اعتقاد ما ديدگاه محتاطانه تر اين است كه ما نه بر برون زا بودن عدالت اصرار كنيم و نه بر درون زا بودن آن. زيرا در مواردى نمى توان به طور قطع آن را برون زا يا درون زا دانست. در نظام سرمايه دارى و اقتصاد بازار اعتقاد بر اين است كه عدالت در درون وجود دارد، اين واقعاً با اقتصاد بازار سازگارى ندارد؛ چون اقتصاد بازار به سمت حداكثر كردن سود فردى مى رود و هيچ دليلى نمى بينيم كه تحقق منافع فردى منجر به يك سيستم ظالمانه نشود؛ به عبارت ديگر، ساختار بازار نمى تواند به طور كامل عدالت را محقق بكند. اما آن گونه هم كه ماركسيست ها معتقدند كه چنين نظامى مطلقاً ضد عدالت است از نظر ما تندروى است؛ مواردى هم وجود دارد كه اقتصاد بازار با توجه به آن كارآيى مطلوبى كه دارد مى تواند بخشى از عدالت را محقق كند. همچنين اگر همانند سوسياليست ها و ماركسيست ها تمام عدالت را خارج از سيستم بدانيم نيز كارساز نيست. لذا احتياط عقلايى اقتضا دارد كه ما بخش هايى از هر دو بعدش را بپذيريم، چون زندگى اجتماعى در پيوندش با عدالت به گونه اى نيست كه بتوان آن دو را از هم جدا كرد، منطقى نيست ما اين جدايى و خطكشى سخت و سفت؛ يعنى برونزا بودن و درون زا بودن را در حوزه عدالت مطرح كنيم. لذا در جايى كه خود سيستم عدالت را برقرار مى كند، مورد استقبال قرار مى گيرد و در بخش هايى سيستم به شكل برون زا پاسخ مى دهد. در مواردى هم ممكن است روش هاى اقتصاد كارآمد، عادلانه و درست، ولى نتايج عادلانه نباشد. بر اين اساس مى گوييم آنجا كه سيستم جواب مى دهد و عدالت حالت درون زا دارد، استقبال مى كنيم ولى در مواردى كه اين امكان وجود ندارد دولت ها بايد به شكل برون زا با ابزارهايى كه در اختيار دارند به سمت تحقق عدالت پيش بروند. حال با توجه به اين بحث درون زا و برونزا بودن عدالت، چند شاخص را براى عادلانه بودن نظام اقتصادى مى توان ذكر كرد: يكى وجود نظام كارآمد و با ثبات اقتصادى است؛ يعنى يكى از شروط لازم براى تحقق عدالت اين است كه نظام اقتصادى از يك ثبات حداقل برخوردار باشد. از اقتصاد مضمحل، فاقد انضباط، پر از نوسان و غير قابل پيش بينى نمى توان تحقق عدالت را انتظار داشت. شاخص ديگر، هماهنگى عناصر اقتصادى و غير اقتصادى است؛ يعنى سازمان باثبات و سازمانى كه مى خواهد عدالت را بروز دهد يك نوع هماهنگى جدى را بين حوزه هاى اقتصادى و غير اقتصادى مى طلبد.
نظام اقتصادى اى در تحقق عدالت موفق تر است كه تنش و برخورد در زير نظام ها و خود نظام حداقل باشد يا وجود نداشته باشد. اگر كه نظام هاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى نتوانند يك نوع تعامل منطقى داشته باشند، عدالت به وجود نمى آيد.
شاخص ديگر، توزيع معقول ثروت ها و درآمدهاست. در چارچوب انديشه اسلامى آيات و روايات، نكاتى را گوشزد مى كند كه به درك اين وضعيت كمك مى كند؛ چون عدالت در سلسله علل احكام قرار دارد. چرا مثلاً بايد ربا حذف شود، براى اين كه ظلم است. نكته ديگر اين كه ما معتقديم لزوماً عادلانه بودن به معنى مساوى بودن توزيع نيست اما در مواردى كه امكان تساوى حقوق اقتصادى وجود داشته باشد و در عين حال لطمه به كارآيى سيستم نزند، مى توان تساوى را هم در آن به وجود آورد به عبارت ديگر يكى از شاخص هاى نظام اقتصادى عادلانه مى تواند در برخى شرايط تساوى گرايى هم محسوب گردد.
آخرين نكته اى كه به نظر ما مهم است، وجود حداقل استاندارد است كه در نظام اقتصادى بايد باشد؛ يعنى اگر در يك نظام، حداقل استاندارد زندگى تأمين نشود آن نظام را از نظر اقتصادى عادلانه نمى گوييم. نبودن فقر يا قابل تحمل بودن فقر، آخرين شاخص است كه به نظر ما در بعد اقتصادى مورد توجه است؛ يعنى يا فقر نباشد يا به گونه اى باشد كه بتوان آن را تحمل كرد. چيزى باشد مثل آنچه كه عوام مى گويند »ظلم على السويه عدل« است؛ يعنى ناراضى از سيستم نباشد فقر در متن آيات و روايات بطور مطلق نفى نشده است و لزوماً هر جامعه بدون فقير عادلانه نيست. در مواردى ممكن است فقر و فقير هم باشد ولى ظلم محسوب نشود. بنابراين علاوه بر يك اقتصاد با ثبات و كارآمد، تأمين حداقل نيازها، فقدان فقر و يا قابل تحمل بودن آن و هماهنگى حوزه هاى اقتصادى وغير اقتصادى شاخص هاى اصلى هستند كه يك نظام را از نظر اقتصادى به اعتقاد ما عادلانه مى كنند.
يعنى از ديدگاه اسلامى چنين مقدماتى لازم است تا عدالت بر يك جامعه حاكم باشد؟
در دو محور كلى مى شود اين را ذكر كرد: يكى از بعد نظرى و زمينه سازى هاى علمى و
در كنار اين، ديدگاه هاى تساوى گرايانه مطرح شد كه از آن جمله ديدگاه سوسياليست ها و ماركسيست ها نسبت به عدالت بود. اين ها معتقد بودند هر چيزى كه باعث تساوى حقوق و امكانات باشد عادلانه است. به عبارت ديگر، مفهوم عدالت يك تساوى مطلق بين ثروت ها و درآمدها پيدا كرد.
ديگرى از بفعد اجرايى. از بعد نظرى و علمى، بايستى كارگزاران جامعه، متخصصان، سياستگذاران و حتى شهروندان تأثيرگذار در جامعه، تعريفى از عدالت داشته باشند؛ بدون داشتن تعريف قابل دفاع مراحل بعدى عدالت را نمى توان طى كرد. مرحله بعد از تعريف نهادينه كردن عدالت است؛ يعنى قدم دوم اين است كه بگوييم قانون از ما خواسته است چنين عدالتى داشته باشيم و اين عدالت بايد جايگاه نهادى پيدا كند و همه موظف باشند به آن عمل كنند. هم چنين قانون بايد ساز و كارهايى را طرح كند كه بتواند با كنترل و هدايت، مشكلات مربوط به خود را حل و فصل نمايد؛ به عبارت ديگر، در واقع يك شرايطى را فراهم بكند كه اگر در بحث عدالت يا قانون مشكلى پيش آمد، بتواند آن را حل كند. اين از بعد نظرى. در بفعد اجرايى به ويژه در زمينه اقتصاد، مديران جامعه بايد شايسته ترين، متخصص ترين، لايق ترين و معتقدترين افراد به سيستم باشند و اعتقاد داشته باشند كه بايد سيستم عادلانه باشد. عدالت نقش كليدى و محورى دارد و معامله ناپذير است. از اين رو اگر كسى دغدغه عدالت واقعى نداشته باشد نمى تواند عدالت را محقق كند.
ديگر اين كه در اجراى عدالت نبايد هيچ نوع ملاحظات سياسى، جناحى و امثال اين ها در نظر گرفته شود و هم چنين بايد ابزارهايى براى كنترل خود مجريان اصلى عدالت وجود داشته باشد. در بعد اجرايى عدالت امكان انحراف وجود دارد. به قول »سن«: هيچ كس نيست كه دم از عدالت نزند، هيچكس نيست كه بگويد مثلاً عدالت خوب نيست. مهم اين است كه سيستمى وجود داشته باشد كه در عمل بتواند اين را پياده كند. اگر اين ابزارهاى علمى و عملياتى و اجرايى نباشد به نظر ما عدالت صرفاً يك شعار خواهد بود؛ همه از آن اسم مى برند ولى آن چيزى كه پياده مى شود ممكن است فاصله جدى با عدالت داشته باشد.
در نظم حكومت اسلامى بحث عدالت خودش مى تواند به عنوان مقدمه اى براى رسيدن به اهداف ديگر باشد.
در اين مورد عده اى معتقدند عدالت ابزارى است براى حصول به اصول عالى تر. بنابراين حتى حكومت در مواردى مى تواند عدالت را مخدوش كند و در مقابل عده اى بر اين باورند كه عدالت خودش هدف عالى و مستقلى است و حكومت ابزارى است براى تحقق عدالت. به اعتقاد من ديدگاه دوم ترجيح دارد. از نظر آيات و روايات هم همه چيز براى رسيدن به عدالت است و عدالت ارزشى است معامله ناپذير. اين كه همه علماء و فقها معتقدند كه عدالت در سلسله علل احكام قرار دارد؛ يعنى معامله ناپذير است و حتى آزادى هم نمى تواند عدالت را مخدوش بكند. بنابراين عدالت در مواردى يك امر ذاتى است. در انديشه هاى متفكران و سيره پيامبر و امامان و هم چنين در ديدگاه فقها، عدالت ارزش فوق العاده بالايى است كه چيزهاى ديگر براى آن ابزار محسوب مى شوند. مثلاً فارابى از فلاسفه معتقد است كه حكومت ابزار عدالت است و خود امام خمينى در مواردى مى فرمايند حكومت وسيله اى براى بسط و توسعه عدالت است.
از اينكه در اين گفت وگو شركت كرديد سپاسگزاريم.
 




موعود شماره 35



 
< قبل   بعد >
spacer

spacer

Creative Commons License
(cc) 2020 Mouood Researching Institute. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
هرگونه استفاده از محتويات اين پايگاه اطلاع رساني، در هر کجاي دنيا، تنها براساس مفاد توافقنامه Creative Commons 3.0، مجاز است.
(ح) 1386 تمامي حقوق اين پايگاه اطلاع رساني، متعلق به مؤسسه فرهنگي موعود است.